بنوك الخليج- قادرة على مواجهة التوترات التجارية بفضل سيولتها وربحيتها

تواجه البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي تحديات اقتصادية جمة، لكنها تمتلك المقومات الضرورية لمواجهة هذه الصعاب والتغلب عليها، وذلك وفقًا لتقييم وكالة «ستاندرد آند بورز». فقد أكدت الوكالة المرموقة أن هذه البنوك تتمتع بمستويات سيولة مرتفعة، وربحية جيدة، ورأس مال قوي، مما يجعلها في وضع مالي متين يسمح لها باستيعاب الصدمات الاقتصادية المحتملة. وفي تقرير مفصل، أوضحت «ستاندرد آند بورز» أن التقلبات الحادة في الأسواق المالية وتخوف المستثمرين من تحمل المخاطر يمثلان أبرز التهديدات التي تلوح في الأفق. ومع ذلك، أشارت إلى أن البنوك الخليجية تتمتع بقدرة فائقة على التعامل مع هذه الضغوط، وذلك بفضل محافظها الاستثمارية المتينة التي تمثل في المتوسط ما بين 20% و25% من إجمالي أصولها. وعلى صعيد العلاقات التجارية، لفت التقرير إلى أن حجم الصادرات المباشرة من دول مجلس التعاون الخليجي إلى الولايات المتحدة ليس كبيرًا، إلا أن الآثار غير المباشرة الناجمة عن تصاعد التوترات التجارية بين القوى الاقتصادية الكبرى قد تكون وخيمة. كما حذرت الوكالة من أن أي انخفاض حاد في أسعار النفط سيؤثر سلبًا على الإنفاق الحكومي والأداء الاقتصادي العام، مما قد يؤدي إلى ارتفاع حجم القروض المتعثرة في البنوك. وإذا استمرت أسعار النفط في الانخفاض، فقد ينعكس ذلك سلبًا على نمو القطاعين النفطي وغير النفطي على حد سواء، مما يزيد من الضغوط على جودة أصول البنوك ويؤثر بشكل خاص على ربحيتها. وفي سياق متصل، توقعت «ستاندرد آند بورز» أن يقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة بمقدار محدود هذا العام، وأن تحذو البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي حذوه، وهو ما قد يدعم أرباح البنوك الخليجية. إلا أنها حذرت من أن أي انخفاض حاد في أسعار الفائدة قد يؤدي إلى تآكل الهوامش الربحية وتباطؤ نمو الإقراض، مما يضعف من ربحية البنوك في نهاية المطاف. وأخيرًا، توقعت الوكالة في ظل تقلبات السوق الحالية أن تشهد بنوك دول مجلس التعاون الخليجي انخفاضًا ملحوظًا في تدفقات رؤوس الأموال الداخلة، بل وقد تشهد بعض هذه البنوك تدفقات رأسمالية خارجة. ومع ذلك، أكدت أن معظم الأنظمة المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي لديها القدرة على التعامل بكفاءة مع التدفقات الرأسمالية الخارجة المحتملة.